المستشار الزند : لا نعترف بقضاة المرشد وقضاة الإخوان
«نادى القضاة سيمنح النظام فرصة للفصل فى طلب تذييل الصيغة التنفيذية فى الحكم الصادر بشأن عودة المستشار عبد المجيد محمود إلى منصبه، وإذا لم تسر الأمور كما ينبغى وتتسق مع أحكام القانون فسيكون لقضاة مصر موقف قد يعبر عنه نادى القضاة أو يعبر عنه القضاة أنفسهم فى جمعية عمومية»، هذا ما صرّح به رئيس نادى قضاة مصر المستشار أحمد الزند على هامش افتتاح نادى القضاة البحرى بالإسكندرية، بعد تجديده وتطويره.وصرّح الزند لـ«الدستور الأصلي » بأن القضاة لن ينتظروا النقض بالطعن، لطول مدة عملها عن عمل محاكم الاستئناف، مستبعدا أن يكون الرد تعليق العمل بالمحاكم، لأن ذلك يضر بمصالح المتقاضين.ووصف الزند ما يقوم به النظام الحاكم من تأجيل أو تنقيب أو تمحيص تجاه هذا الحكم بأنه «التفاف»، لأنه واجب النفاذ بقوة القانون، وأن الطعن عليه لا يمنع تنفيذه، باعتباره صادرا من محكمة الاستئناف وله قوة أحكام مجلس الدولة، ويسرى عليه ما يسرى عليها، نافيا أن يكون للدستور الجديد أثر على عودة النائب العام السابق وفقا لبند الـ«4 سنوات»، موضحا أن الدستور لا يطبق بأثر رجعى. وأكّد رئيس قضاة مصر أن السلطة لا تحترم القانون ولا أحكام المحاكم منذ جاءت، وأن حصار المحكمة الدستورية حدث غير عادى، معتقدا أن تلك المحكمة صاحبة الترتيب الثالث على مستوى العالم، ولن يكون لها مستقبل فى ظل ما تتعرض له من ضربات موجعة.وأضاف الزند أن هناك محاولات لأخونة القضاء منذ مجىء وزير العدل المستشار أحمد مكى، وأنا أتحرج من الحديث عن «الوزير»، لأننا لسنا على وفاق، ولا أريد أن يقولوا إننى أتصيد الأخطاء، موضحا أن نادى القضاة شعر بالحرج خلال أكثر من جمعية عمومية ببحث موقفه، لاعتباره زميلا سابقا وشيخا من شيوخ القضاء، لكن بعد أن زادت المسألة عن حدها وأصابت تصريحاته الناس بما هو «فوق الحيرة» -على حد تعبيره- أصبح الأمر محل اهتمام نادى القضاة، وقريبا سيتبلور رأى ردا على هذه الممارسات.واعتبر الزند، الذين يحاولون النيل من القضاة والتهديدات الصادرة بعزل القضاة أو تطهير القضاء أو تعيين قضاة، أنها أحلام اليقظة ونوع من الهراء لنيل شرف المنازلة مع قضاة مصر، مؤكدا أنه ما من أحد يستطيع إقصاء القضاة أو تعيينهم، وأن القضاة هم المنوط بهم تعيين القضاة من خلال مجلس القضاء الأعلى. وحول الموقف من حركة قضاة من أجل مصر.أكد الزند: «نحن لا نعترف إلا بالقضاة، أما قضاة المرشد وقضاة الإخوان فهم ليسوا قضاة وملفهم انتهى، وحكم قضاة مصر بأن تشطب عضويتهم»، مستنكرا من يلوحون بعدم وجود نص فى اللائحة ينص على شطبهم قائلا: «هل هناك نص استند إليه أو قانون بإنشاء حركة من أجل فصيل سياسى معين للعمالة لديه وللتسول منه ولتخريب القضاء وتخريب مصر»،مشيرا إلى أن الذى اتسم عمله بعدم الشرعية وعدم الأخلاق ليس له أن يتحدث عن نصوص أو عن لوائح أو عن قوانين، مؤكدا أن قرار الشطب يسرى على جميع العاملين فى القضاء، وأنه لا عصمة لأحد، سواء كبيرا أو صغيرا أو وكيل نيابة أو نائبا عاما أو مستشارا أو قاضيا من غضبة القضاة ما دام ثبت أنه عضو فى حركة «القضاة من أجل المقطم».